عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:

برای پیوستن به سازمان تجارت‎جهانی راهی جز تغییر قوانین‎تجاری نداریم

برای پیوستن به سازمان تجارت‎جهانی راهی جز تغییر قوانین‎تجاری نداریم
شناسهٔ خبر: 9725 -
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)راهی به جز اصلاح و تغییر قوانین تجاری نداریم و نمی توانیم بگوییم تمایلی به پیوستن به این سازمان را نیز نداریم و کشور را محصور در یک دهکده کنیم.

به گزارش اکو آنلاین؛ “جلال الدین محمد شکریه” عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان مطلب فوق افزود: از آنجایی که با قوانین گذشته مورد تحریم قرار گرفتیم، در حال حاضر و با رفع تحریم ها و با ورود به مرحله پسا تحریم، باید قوانین جدیدی وضع شده و قوانین با شرایط به وجود آمده به روز و منطبق شوند. زیرا ادامه این روند با همان قوانین سبب مشکلات و ضرر بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که قوانین سیال و روان نیست و کشور را با چالش بزرگی رو به رو خواهد کرد.

وی ادامه داد:در این وضعیت قوانین اقتصادی کشور نیاز به بازنگری دارد و اصلاح قوانین تجاری کشور بر اساس استانداردهای روز تجارت جهانی ضرورت پیدا کرده و ملزم می شود.از سوی دیگر ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)راهی به جز اصلاح و تغییر قوانین تجاری نداریم و نمی توانیم بگوییم تمایلی به پیوستن به این سازمان را نیز نداریم و کشور را محصور در یک دهکده کنیم.

شکریه عنوان کرد:در این موقعیت،دغدغه اصلی اصناف نبود سیستم بانکی کارآمد است تا بتواند اصناف را در نظام تولید و خدمات حمایت کند،زیرا که هزینه های تولید داخلی ضرر رسان است و اگر به همین منوال پیش رود و قوانین منطبق و اصلاح نشود، در واقع برای جوانان چینی ایجاد اشتغال کرده ایم. در حال حاضر یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث اقتصادی، مسئله پسا تحریم و آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران است که با قوانین و دستور العمل های فعلی راه به جایی نمیبریم.

وی اظهار کرد: اقتصاد کشور بنگاه محور است و حمایت دولت را شامل نمی شود،در حالیکه بخش صنعت به این صورت نبوده و همیشه مورد حمایت های دولت در حوزه تسهیلات و بخشودگی های بانکی می شود و در کار گروه های خاص جلساتی تشکیل شده و این بخش مورد حمایت قرار می گیرد،در صورتی که این اقدام هیچ گاه در مورد اصناف انجام نمی شود،که اجحاف بزرگی در حق اصناف است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد:درحقیقت قوانین و مقررات بانکی در راستای خدمت به نظام صنفی نبوده و هنوز وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشخص نیست، بنابراین اگر برنامه ریزی صحیح برای آزاد سازی سرمایه بلوکه شده انجام نشود،مشکلات و مسائلی هم برای بخش تولید به همراه می آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس با حذف تحریم ها، باید تمهیدات جدی برای واردات منطقی مواد اولیه تولید و فناوری و دانش روز در نظر گرفته شود تا منجر به افزایش تولیدو صادرات گردد و از ورود کالاهای غیر ضروری و مصرفی شرکت های بسیار قدرتمند که بازار را از دست تولیدکنندگان داخلی خارج خواهند کرد،جلوگیری شود. باید فرهنگ استفاده از کالای داخلی بین مردم نیز تقویت شود.

انتهای متن/*

 

No votes yet.
Please wait...