واردات و تعطیلی بیش از حد کارخانه ها درگیلان

واردات و تعطیلی بیش از حد کارخانه ها درگیلان
شناسهٔ خبر: 17523 -
واردات بیش از حد کالا، تعرفه‌های غیرعادلانه دولت و سودهای سرسام‌آور بانکی سبب رکود و تعطیلی کارخانه‌های گیلان شد و واحدهای صنعتی در استان با پایین‌ترین ظرفیت‌کاری خود در حال فعالیت هستند.
به گزارش اکوآنلاین؛ امروز رکود حاکم بر اقتصاد یکی از دغدغه‌های اصلی دولت به‌شمار می آید، سیر نزولی رشد اقتصاد در کشور نشان دهنده وضعیت کسادی در اقتصاد است و تعطیلی یکی پس از دیگری واحدها و کارخانجات بزرگ تولیدی و صنعتی و بیکار شدن تعداد بی‌شمار کارگران در حوزه صنعت حاکی از آن است که اقتصاد در سال‌های اخیر به گونه‌ای در کشور فلج شده است.

این روز‌ها شرایط نابه‌سامان در حوزه تولید و صنعت و مشکلاتی که به‌تدریج کمر اقتصاد را خم کرد و حجم بالای واردات بیش از حد و دریافت تعرفه‌های بالا از سوی دولت موج ورشکستگی‌ها و تعطیلی کارخانجات و بیکارشدن کارگران شاغل را به بحرانی تمام عیار در جامعه امروزی بدل کرد.

رشد اقتصاد در کشور با رکود تأثیرگذاری مواجه است و راه حل‌های تیم اقتصادی دولت تاکنون جواب درستی برای رسیدن به وادی رونق در تولید نبود و این امر در حالی‌است که رکود و بیکاری و مشکلات ناشی از رکود اقتصاد در جامعه بیش از پیش به چشم می‌خورد.

استان گیلان یکی از استان‌هایی است که به‌علت دارا بودن ظرفیت‌ها و پتانسیل مختلف چون منطقه آزاد انزلی و فضای گردشگری و آب و هوای مناسب کشاورزی می‌تواند به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعت در بخش‌های مختلف کشاورزی صنعتی و گردشگری قلمداد شود اما بروز مشکلات موجود موجب آن شد که تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه‌های مختلف در استان به مرز ورشکستگی برسند و نرخ بیکاری در استان به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

عدم حمایت از تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از سوی دولت، عدم تحقق وعده‌ها و میزان بالای سود و تسهیلات بانکی به گونه‌ای در استان گیلان تأثیرگذار بود که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تمایلی برای ادامه فعالیت ندارند.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در چند سال اخیر سیستم اقتصادی حاکم بر کشور یک روند نادرستی را طی کرد، اظهار داشت: فشار بر سیستم اقتصادی کشور سیستم‌های بانکی و بنگاه‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای قفل کرد و فشار بر اقتصاد موجب کنترل شدید تورم و ایجاد رکودی کمرشکن در اقتصاد شد.

وی افزود: امروز تمام تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با فشار و کنترل کاهش تورم، رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصولاً تورم با تولید و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته که درصد تورم در آن‌ها ۷ الی ۸ درصد است سود بانکی در آن‌ها ۲ الی ۳ درصد است و با تولید و رشد اقتصادی رکود به‌طور کامل حذف می‌شود.

کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه در ایران سیستم اقتصادی به‌گونه‌ای عمل کرد که کاهش تورم رشد اقتصادی به زیر صفر کاهش یافت، تصریح کرد: این امر در کشور موجب فلج شدن اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری در شاغلین شد.

وی  یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد در کشور را نگاه امیدوارانه افراد به آن سوی مرزها و اجرای برجام در کشور دانست و افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید منابع داخلی و اقتصاد مقاومتی اتکا کرد زیرا هرگز نباید به دشمنی چون شیطان بزرگ آمریکا خوشبین بود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه نگاه امیدوارانه به برجام و توافقات با آمریکا موجب بروز دیدگاه انحرافی به اقتصاد کشور شد، خاطرنشان کرد: این دیدگاه به‌عنوان یک آسیب در حوزه‌های مختلف در تمامی نقاط کشور تأثیر ناخوشایندی گذاشت.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گیلان هم به طبع از این آسیب‌ها در امان نبود، تصریح کرد: در سال‌های اخیر با وجود مشکلات عدیده در حوزه اقتصاد صنعت و تولید اشتغال پایدار در استان رشد نکرد.

کوچکی‌نژاد از گیلان به‌عنوان منطقه‌ای با منابع و زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های بالا نام برد و افزود: با بهره‌بری درست از منابع و ظرفیت‌های فراوان موجود و با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف گردشگری، کشاورزی و صنعتی می‌توان ظرفیت اشتغال را در استان افزایش داد و به اقتصاد زمین خورده استان کمک کرد.

شمس‌الدین مهدوی مدیرعامل شهر صنعتی رشت با بیان اینکه بیش از ۱۷۰ واحد صنعتی در شهر صنعتی رشت در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: ۱۷۰ واحد صنعتی موجود در شهر صنعتی رشت با راندمانی پایین و سودهی ناچیز در حال فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این واحدها عملاً فقط می‌توانند واحد خود را سرپا نگه دارند و در پرداخت هزینه‌های ناشی از تولید و حقوق کارگران با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل واحدها کاهش نقدینگی است، افزود: مشکلات ناشی از نقدینگی در واحدهای صنعتی در قسمت‌های مختلف به گونه به‌سزایی تاثیرگذار است و راندمان کاری واحدها را پایین می‌آورد.

مهدوی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در استان با پایین‌ترین ظرفیت کاری خود در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: با کاهش تولید عملا سود دهی پایین می‌آید و واحد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های ناشی از فعالیت باشد.

مدیر عامل شهر صنعتی رشت عدم گردش مالی و تولیدی را عاملی مهم در بروز مشکلات واحدها اعلام کرد و افزود: اگر گردش مالی، تولید و فروش در یک واحد به‌خوبی انجام گیرد، پرداخت هزینه‌ها و حتی تسهیلات بانکی با سود بالا به‌راحتی قابل امکان است، در حالی‌که عدم گردش مالی و بازگشت سرمایه به چرخه تولید موجب می‌شود واحد از پرداخت کوچک‌ترین هزینه‌ها عاجز بماند.

مهدوی با بیان اینکه کاهش صادرات و واردات بی‌رویه، عدم و کاهش قدرت خرید مردم تولیدکنندگان داخلی را با رکود مواجه کرد، خاطرنشان کرد: بهبود صنعت نیازمند حمایت ویژه است.

در ادامه گزارش مدیرعامل یکی از واحدهای تولید نخ نساجی در گیلان که در حال حاضر به‌طور کامل تعطیل است گفت: واردات بیش از حد کالاها و تعرفه‌های غیرعادلانه دولت و سودهای سرسام‌آور بانکی به‌تدریج باعث رکود و تعطیلی کامل کارمان شد.

وی با بیان اینکه این واحد با دارا بودن ۸۰ کارگر به کلی تعطیل شد، افزود: هزینه‌های بالای مواد اولیه، عدم حمایت از سوی دولت و ناتوانی در پرداخت سود بالای بانکی این واحد را به مرز تعطیلی کشاند.

وی خاطرنشان کرد: در زمان تعطیلی شرکت از روی کارگران زحمتکش واحد شرمنده بودم زیرا به‌درستی نتوانستم به‌دلیل مشکلات مالی شدید حق و حقوق آن‌ها را پرداخت کنم.

در ادامه این گزارش با یکی از سرمایه‌گذاران در پخش بسته‌بندی و فرآورده‌های غذایی هم گفت‌وگو شد، وی اظهار داشت: امروز بحث درباره مشکلات صنعت و واحدهای صنعتی و تولیدی را به‌عوامل مختلف سیاسی و غیر سیاسی و تأثیر تحریمات ربط می‌دهند، در شرایطی که می‌توان با حمایت از سوی دولت و اندیشیدن تدابیر تأثیرگذار در این حوزه بخش اعظمی از مشکلات را مرتفع کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به صنعت استان گیلان ظلم شد، افزود: صنعت در حوزه‌های مختلف در گیلان عملاً زمین‌گیر است.

وی با بیان اینکه زمین و ساختمان واحد صنعتی خود را با سرمایه آورده تهیه کرد و اکنون در انتظار گرفتن تسهیلات برای تهیه تجهیزات و راه‌اندازی واحد است، تصریح کرد: بدون داشتن ریالی معوقه بانکی از گرفتن تسهیلات محروم هستم.

وی توجیه بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات قبول نداشتن صنعت عنوان کرد و افزود: تمام مراحل اداری را انجام داده‌ام اما بانک تنها با وثیقه بالای ملکی و همچنین سود ۲۵ الی ۳۰ درصد حاضر به پرداخت تسهیلات است که آن هم مدت‌ها و شاید سال‌ها بکشد به هیچ‌ عنوان قبول اینگونه تسهیلات برای واحدهای صنعتی معقول نیست.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این واحد به‌طور مستقیم برای ۵۰ نفر اشتغال‌زایی می‌شود، افزود: افرادی در استان هستند که با دلالی و رانت‌خواری عملاً بدون داشتن واحد تولیدی و صنعتی وام ها و تسهیلات کلان صنعتی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای راکدی که در استان نیازمند تسهیلات معقول بانکی هستند بسیار زیاد است با حمایت از این واحد می‌توان هم در جهت رشد اقتصادی و هم در مسیر اشتغال‌زایی در استان گام‌های مؤثری برداشت.

منبع: تسنیم
No votes yet.
Please wait...